S T H G I R C I

مقتل طفلتين وإصابة ثالثة في هجوم مسلح استهدف منزلًا بريف حمص الشمالي

5 آب , 2025

مقتل طفلتين وإصابة ثالثة في هجوم مسلح استهدف منزلًا بريف حمص الشمالي

وثق المركز الدولي حادثة وقعت في مساء يوم الإثنين، 4 آب/أغسطس 2025، ة في قرية قنية العاصي الواقعة قرب جبورين في ريف حمص الشمالي، حيث وثق المركز الدولي للحقوق والحريات اقتحام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية منزل المواطن محمد جهاد الأسعد، وإقدامها على إطلاق الرصاص وإلقاء قنابل يدوية داخله، ما أدى إلى مقتل الطفلتين دلع محمد الأسعد (14 عامًا) ونتالي محمد الأسعد (7 أعوام)، وإصابة شقيقتهما الصغرى بيسان (4 أعوام تقريبًا) بجراح خطيرة لا تزال تخضع للعلاج على إثرها. كما أُصيب أحد جيران العائلة، ويدعى إياد بربورة، بجراح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة.

ووفقًا لشهادات محلية موثّقة من قبل المركز الدولي للحقوق والحريات، فإن المجموعة المهاجمة عبرت عدة حواجز أمنية قبل وصولها إلى القرية، بما في ذلك حاجز يتبع للأمن العام عند مدخلها، وتمكنت من تنفيذ الهجوم ثم الانسحاب من الموقع دون اعتراض يُذكر. وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذا الاعتداء استهدف العائلة على خلفية انتمائها الطائفي، ما يسلط الضوء على تصاعد حوادث العنف القائم على الهوية والانتماء الديني في بعض المناطق السورية خلال الأشهر الأخيرة.

يرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن هذا الاعتداء يشكل خرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا تلك المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، كما يشكل انتهاكًا لالتزامات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن حق كل طفل في الحياة والبقاء والنمو، وتحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته السادسة على الحق في الحياة وحظر الحرمان التعسفي منه.

ويوضح المركز أن هذه الجريمة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تنامي أنماط العنف الطائفي بحق المدنيين، وتكشف عن ضعف الحماية الأمنية وتراخي دور الحواجز الرسمية في التصدي لمثل هذه التهديدات، مما يفاقم من الشعور بانعدام الأمان لدى السكان. وعليه، يطالب المركز بفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحادثة بإشراف جهات حقوقية محايدة، لضمان كشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم قضائيًا، ويشدد على ضرورة التزام السلطات السورية بواجبها في حماية المدنيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، كما يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المعرضين للخطر، لا سيما في المناطق التي تشهد توترًا طائفيًا متصاعدًا.

صورة الضحيتين:

 

يوم حقوق الإنسان