وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة مقتل الشاب سهيل قليح في الثاني من آب/أغسطس 2025، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء محاولته مع مجموعة من شبان قريته التصدي لعملية سرقة كابلات كهربائية وهاتفية في قرية بيت القليح بريف طرطوس.

وفق الشهادات المحلية، وقعت الحادثة بعد منتصف الليل عندما دخلت إلى القرية سيارة سوداء مفيّمة، يُرجَّح أنها من نوع "جيب سنتافي أو توسان"، بلا لوحات تسجيل، وتوقفت في طريق مغلق قبل أن يبدأ ركّابها بسرقة الكابلات. وعند اكتشاف أمرهم من قبل شبان القرية، بادر المسلحون إلى إطلاق النار باتجاههم خلال فرارهم، ما أسفر عن إصابة سهيل قليح بجروح خطيرة.

ورغم أن إصابته لم تكن قاتلة بشكل فوري – حيث وصل إلى المستشفى الوطني في طرطوس وهو واعٍ وقادر على الوقوف – إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقًا وفارق الحياة بعد يومين، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة والغموض بين ذويه وأبناء قريته.

تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد عمليات سرقة الكابلات الكهربائية والبنى التحتية في ريف طرطوس، والتي غالبًا ما تُنفَّذ بسيارات مفيّمة تحمل أسلحة ولا تحمل لوحات تسجيل. وبحسب شهادات الأهالي، فإن هذا النمط من التحركات المسلحة الليلية يوحي بارتباط بعض هذه المجموعات بجهات يُشار إليها محليًا باسم "الأمن العام"، ما يثير مخاوف جدية بشأن غياب المساءلة وتفاقم حالة الانفلات الأمني.

 يشكل هذا الحادث انتهاكًا للحق في الحياة والأمان الشخصي المكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يعكس تقصير السلطات في الوفاء بالتزاماتها في حماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك البنى التحتية الحيوية.
يدعو المركز الدولي للحقوق والحريات إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الحادثة لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم، وتعزيز الإجراءات الأمنية للحد من السرقات المسلحة وحماية السكان. كما يشدد على ضرورة تنظيم انتشار السلاح وضبط السيارات غير المرقمة التي تتحرك ليلًا، بما يضمن حماية المدنيين والبنى التحتية في ريف طرطوس.