وثق المركز الدولي للحقوق والحريات إصدار محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً بالإعدام بحق الشاب هادي عدنان قبلان، استناداً إلى تهم تتعلق بالانتماء إلى تشكيلات النظام السابق والمشاركة في أحداث الساحل. وبحسب المعلومات المتاحة، كان قبلان يعمل موظفاً مدنياً في المؤسسة العامة للتبغ ويمارس تجارة الحمضيات، دون وجود نشاط عسكري أو أمني معروف له. وتشير المعطيات إلى أن المتهم كان قد تعرض مسبقاً للاعتقال برفقة شقيقه شادي من ريف اللاذقية، عقب طلب جهات أمنية تسجيلات كاميرات مراقبة من متجرهما، حيث انقطع الاتصال بهما لفترة قبل صدور هذا الحكم. وتثير هذه الحادثة، المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، في ظل التساؤلات حول الأدلة والوقائع المنسوبة إليه وظروف احتجازه السابقة.