وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، بحسب المعلومات المتاحة، تعرض اللاجئ الفلسطيني السوري عادل عبد الفتاح الناطور، البالغ من العمر 71 عاماً، للاحتجاز لمدة تقارب 11 شهراً دون إبلاغ عائلته بأسباب التوقيف أو توجيه تهمة واضحة تستند إلى قرار قضائي مكتوب. ووفقاً لإفادات ذوي المحتجز، فقد حُرم من حقه في معرفة الأساس القانوني لاحتجازه ومن تمكينه من توكيل محامٍ للدفاع عنه، وترافق ذلك مع مصادرة وثائقه وممتلكاته الشخصية طوال فترة الاحتجاز التي لم تُحل خلالها قضيته إلى أي جهة قضائية معلومة. وتضيف المعطيات أنه تم إبلاغ العائلة بقرار يقضي بترحيله دون تسليمها أي قرار رسمي يوضح السند القانوني لهذا الإجراء، مما يثير تساؤلات ومخاوف بشأن مشروعية هذا الاحتجاز وظروفه في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة لمعالجة ملفه.