وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع جريمة قتل في بلدة الفوعة بريف إدلب، حيث أفادت معلومات أولية بأن امرأة تحمل الجنسية الأوزبكية أطلقت النار على زوجها، ما أدى إلى وفاته في المكان. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الحادثة وقعت بعد فترة من زواجهما، فيما لا تزال دوافع الجريمة والظروف المحيطة بها قيد التحقيق، ولم تصدر حتى وقت إعداد هذا الخبر نتائج رسمية توضح أسباب الواقعة أو ملابساتها بشكل كامل. ويصنف هذا الخبر ضمن الجهة المنتهكة: مدنيون، باعتبار أن الواقعة تتعلق بجريمة قتل جنائية منسوبة إلى فرد، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا تمتد إلى أي جنسية أو فئة.