وثق المركز الدولي للحقوق والحريات ورود معلومات متداولة بشأن تعرض إحدى الدوائر الحكومية في مدينة حمص لحالة توتر واستهداف طالت أحد موظفيها، عقب تداول مقطع فيديو تضمن اتهامات بأنه لا ينبغي أن يشغل وظيفة عامة بسبب خدمته السابقة في الجيش السوري السابق. وبحسب المعطيات المتاحة، تعرض الموظف للاستهداف اللفظي والشتم داخل الدائرة الحكومية، وبوجود الإدارة والمدير المسؤول، دون ورود معلومات عن صدور قرار قضائي بحقه أو ثبوت مسؤوليته عن أي انتهاكات محددة. وتندرج الجهة المنفذة في هذه الحادثة ضمن تصنيف المدنيين، في حال ثبت أن الاستهداف صدر عن أشخاص غير تابعين لجهة رسمية، مع ضرورة التحقق من دور إدارة المؤسسة في منع الإساءة وحماية الموظفين وضمان استمرار عمل المرفق العام.