وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، وفق المعلومات المتداولة، استمرار بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعود لأشخاص يقيمون في دول أوروبية ويعلنون تأييدهم للحكومة السورية، في نشر مقاطع فيديو تتضمن خطاباً تحريضياً ذا طابع طائفي، يتضمن إساءات علنية لطائفة دينية، بما قد يسهم في تأجيج الكراهية والانقسام المجتمعي. وبحسب المعلومات، نُشر المقطع المشار إليه بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2026، مع الإشارة إلى أنه ليس المقطع الأول المنسوب إلى صاحب الحساب. وتُصنّف الواقعة ضمن الانتهاكات المرتبطة بخطاب الكراهية والتحريض العلني، والمنسوبة إلى أفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل المساس بالسلم الأهلي، والحق في الأمن الشخصي، والحق في الحماية من التمييز على أساس الدين أو المعتقد.