وثق المركز الدولي للحقوق والحريات توغل دورية تابعة للقوات الإسرائيلية في محيط تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وتنفيذها عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل داخل منطقة مأهولة بالسكان، وسط انتشار عسكري كثيف، دون ورود معلومات عن وقوع اعتقالات أو إصابات. وتُصنَّف الجهة المنتهكة في هذه الحادثة على أنها القوات الإسرائيلية، على خلفية تنفيذ عمليات عسكرية داخل منطقة سكنية وما رافقها من دخول إلى منازل مدنيين وتقييد لحركة السكان.

تشير هذه الواقعة إلى انتهاك محتمل لحرمة المساكن والحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل، كما تثير مخاوف بشأن أثر العمليات العسكرية المتكررة في ريفي القنيطرة ودرعا على حياة المدنيين واستقرارهم. ومن منظور القانون الدولي الإنساني، يتوجب على جميع الأطراف احترام حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى ترهيبهم أو تعريضهم لأضرار غير مبررة، مع الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمليات العسكرية. ويؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حقوق المدنيين، وضمان التحقيق في عمليات الدهم والتفتيش، ومراقبة آثارها على السكان المحليين.