وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة اقتحام مكتب البريد الرئيسي في مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وما رافقها من سرقة مبالغ مالية مخصصة لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى أعمال تخريب أدت إلى خروج المركز عن الخدمة. وأثرت الواقعة على قدرة المواطنين، ولا سيما المتقاعدين، على الوصول إلى مستحقاتهم المالية في توقيت يعتمد فيه كثير منهم على هذه المخصصات لتغطية احتياجاتهم الأساسية. كما تثير الحادثة تساؤلات بشأن مستوى حماية المؤسسات العامة والخدمية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للسكان، في ظل ما ترتب عليها من اضطراب في تقديم الخدمات المالية وتأخير صرف المستحقات.