وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تصاعداً في خطاب التحريض في الساحة الإعلامية، عقب انتشار مقاطع فيديو قيل إنها صُوّرت داخل أحد المشافي الحكومية خلال فترة سابقة، حيث أعادت هذه المواد إثارة الجدل والغضب العام، وترافقت مع توظيفها في بعض المنصات لتبرير أو الدعوة إلى ممارسات انتقامية. ووفقاً لما تم رصده، تبنّى عدد من المؤثرين خطاباً تصعيدياً تجاوز حدود المطالبة بالمحاسبة القانونية، ليصل إلى التحريض على الاعتقال التعسفي أو القتل، بما في ذلك استهداف أفراد يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية. كما لوحظ غياب إجراءات فعالة من الجهات المعنية، بما فيها وزارة الإعلام والهيئات النقابية، لمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطاب. ويُصنّف هذا الانتهاك ضمن ممارسات تحريضية صادرة عن جهات إعلامية وأفراد مؤثرين ضد مدنيين، بما يمس الحق في الحياة والأمن الشخصي وحرية التعبير السلمي.