وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات تصاعد الجدل حول تضارب الروايات الرسمية المتعلقة بالحملة الأمنية التي استهدفت قرية الخندق في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، والتي نُسب تنفيذها إلى الأمن العام السوري. وأشار إلى ورود معلومات تفيد بإدراج اسم أحد الشبان ضمن قائمة الموقوفين في هذه الحملة، رغم إعلان سابق عن توقيفه في قضية منفصلة، ما يثير تساؤلات حول دقة البيانات الرسمية وإجراءات التوقيف المتبعة. ويُصنّف هذا السياق ضمن انتهاكات منسوبة إلى جهات أمنية رسمية، حيث تعزز هذه التناقضات المخاوف من احتمال استخدام اتهامات غير موثقة أو إعادة توظيف ملفات سابقة لتبرير الاعتقال، في ظل غياب معلومات شفافة حول مصير المحتجزين وظروف احتجازهم.