وثق المركز الدولي للحقوق والحريات خلال الفعاليات الاحتجاجية التي خرجت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، تصاعداً ملحوظاً في خطاب الكراهية والتحريض ضد المتظاهرين، رغم التواجد الأمني في محيط تلك التجمعات. وبحسب المعطيات، قام عدد من الشبان بمهاجمة المحتجين لفظياً باستخدام عبارات تخوينية ومسيئة، دون تسجيل تدخل فعّال من القوى الأمنية لوقف هذه الممارسات أو الحد من انتشار الخطاب التحريضي. كما سُجّلت ممارسات تضييقية تمثلت في السماح لبعض الإعلاميين بتوجيه أسئلة للمحتجين ذات طابع إقصائي، تضمنت التشكيك في حقهم بالتظاهر بناءً على مواقفهم السابقة، في سياق يعكس تقصيراً في ضمان بيئة آمنة لممارسة الحقوق الأساسية. وتصنّف هذه الواقعة ضمن انتهاكات تمس المدنيين، مع مسؤولية على الجهات الأمنية في الإخفاق بحمايتهم من التحريض والاعتداءات اللفظية.