وثق المركز الدولي للحقوق والحريات خلال الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق في دمشق على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، ممارسات إعلامية ذات طابع ترهيبي، حيث قام بعض الإعلاميين بتوجيه أسئلة للمشاركين تضمنت التشكيك في حقهم بالتظاهر، من خلال ربط هذا الحق بمواقفهم السابقة أو بعدم انخراطهم في العمل المسلح، إضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة بنشر صورهم والمطالبة باحتجازهم. كما رصد المركز قيام إعلاميين مرتبطين بوزارة الإعلام بتوجيه عبارات مسيئة وتهديدات بحق إعلاميين عملوا سابقاً ضمن مؤسسات الدولة، وصلت في بعض الحالات إلى التشهير والإساءة الشخصية والمساس بالسمعة، إلى جانب الترويج لحملات إعلامية تدعو إلى تبني سياسات إقصائية. وتصنّف هذه الانتهاكات ضمن ممارسات صادرة عن جهات إعلامية مرتبطة بمؤسسات رسمية، لما تنطوي عليه من ترهيب وتحريض وإضرار بالحقوق الأساسية للأفراد.