وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات تداول تسجيلات منسوبة لشخصية إعلامية تُعرف بقربها من الحكومة السورية، تتضمن دعوات إلى تجريم وإقصاء فئات من المواطنين والموظفين على خلفية مواقفهم السياسية، وذلك في تاريخ غير محدد بدقة حتى لحظة إعداد هذا الخبر. وبحسب المحتوى المتداول، تضمنت التصريحات مطالبات بإحالة هؤلاء الأفراد إلى المحاكم، إلى جانب استخدام أوصاف تحمل طابعاً تخوينياً، في سياق يُفهم منه الدعوة إلى معاقبتهم بسبب آرائهم أو خياراتهم السابقة، بما في ذلك استمرارهم في وظائفهم وعدم انخراطهم في العمل المسلح. ويُصنّف هذا السلوك ضمن الانتهاكات المرتبطة بالتحريض على التمييز والإقصاء على أساس الرأي السياسي، وما قد ينجم عنه من تهديد مباشر لحقوق المدنيين.