وثق المركز الدولي للحقوق والحريات في يوم الاحد الموافق 15 مارس 2026، قيام معاون وزير السياحة في الحكومة السورية بممارسة ضغوط إدارية وقسرية على عشرات الموظفين داخل كادر الوزارة في العاصمة دمشق لإرغامهم على تقديم استقالاتهم من وظائفهم بشكل فوري؛ وتفيد المعلومات بأن الإدارة استخدمت التهديد باتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية كبديل في حال رفض الموظفين الاستجابة لطلب الاستقالة الطوعية، مما يضع هؤلاء العاملين أمام خيارات تقيد حريتهم في الاستمرار بعملهم وتجردهم من الأمان الوظيفي، وهو ما يعكس خللاً في التزام المؤسسات الحكومية بمعايير الشفافية والحماية القانونية للعاملين في القطاع العام ضد القرارات الفردية التعسفية.